از جمله تفاوتهای بنیادین قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله ی انعقاد قرارداد است. برای انعقاد قراردادهای اداری، انجام تشریفات مناقصه و مزایده ضروری است تا حدی که این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.
مزایده به معنی افزودن بر یکدیگر (افزودگی دوجانبه) و حراج کردن است. مزایده، ترتیبی است که در آن اداره ی فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیر الانتشار یا روزنامه ی رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد. تمام خصوصیات و شرایط عقد مزایده، معین است و از عموم یا اشخاص محدود دعوت می شود تا هر کسی بیشترین قیمت را پیشنهاد کند، عقد با او بسته شود.
انواع مزایده
مزایده شفاهی (حضوری): که اصطلاحا به آن حراج نیز گفته می شود و احتیاج به رعایت تشریفات از قبیل دادن پیشنهاد کتبی، سپردن وثیقه نقدی، تشکیل کمیسیون یا تنظیم صورتمجلس ندارد و بیشتر در موارد فوری و کم اهمیت استفاده می شود.
مزایده کتبی: در مزایده کتبی، رعایت تشریفات، امری ضروری است؛ با این تفاوت که تشریفات در معاملات جزئی و متوسط، تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده، تشریفات کامل می باشد: مانند انتشار آگهی مزایده.
نکته: ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده و اعلام نتایج و، به طور کلی، تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می شود.
مطابق ماده 82 قانون محاسبات عمومی، مزایده به سه طریق در معاملات جزئی، متوسط و عمده انجام می شود.
در معاملات جزئی، به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش؛ بدین ترتیب که مأمور فروش پس از مراجعه به داوطلبان و تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه ی دولت، معامله را انجام می دهد و سند را با تعهد به اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده، با ذکر کامل مشخصات خود امضا می کند.
در مورد معاملات متوسط، مزایده به صورت حراج انجام می شود؛ بدین گونه که نخست، اطلاعات کلی درباره ی نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج، از طریق آگهی به اطلاع عموم می رسد و سپس به حراج و تعیین بها اقدام می شود.
در مورد معاملات عمده، با انتشار آگهی مزایده ی عمومی و عینا شبیه تشریفات مناقصه یا آنجا که با مزایده منطبق باشد، معامله انجام می شود.
با وجود ماده ی 82 قانون محاسبات عمومی و اهتمام قانونگذار به یکسان سازی مزایده ها، امروزه قوانین حاکم بر فروش کالاها و خدمات یا مزایده های دولتی به علت لحاظ نمودن شرایط خاص از طرف هر یک از دستگاههای عمومی اجرایی، شرکتهای دولتی و زیرمجموعه های دولت، از گستردگی فراوانی برخوردار است. به رغم اینکه ضرورتی به تصویب آیین نامه در هر مورد خاص نبوده است، هریک از نهادهای دولتی، آیین نامه ی مالی و معاملاتی مستقلی را برای انجام مزایده به تصویب رسانده اند. تصویب آیین نامه ها و مقررات مذکور عمدتا به دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسهیل در انجام داد و ستدهای دستگاههای دولتی صورت می گیرد که در حال حاضر، این ضوابط خاص در مورد فروش کالاها یا مزایده قابل اعمال شده است؛
نکته: در خصوص مناقصه یا خریدها به اجبار، همان قانون برگزاری مناقصات حاکم است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- وکیل و مشاور دعاوی و پرونده های حقوقی و کیفری، کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری، قراردادهای خصوصی و پیمانکاری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)